الخِطبة وحدودها

فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها ما لم يتمّ العقد، ويجري بينهما ما يجري بين الأجانب من أحكام النظر والخلوة والمسّ.

وهذا أصل تتفرّع عنه بقية المسائل، ومن ضبطه استقام له الباب كلّه.

والخلوة أن ينفردا في موضع لا يدخل عليهما فيه أحد. وقد نصّ الفقهاء على أن الخِطبة لا ترفع هذا الحكم لأنها ليست عقداً.

واختلف المعاصرون في تنزيل ذلك على الاتصال الإلكتروني الخاصّ، وهي مسألة حادثة يرجع فيها إلى أهل العلم.

الأصل جواز مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية لحاجة، ومنه ما يحتاجه الخاطب لمعرفة من يتقدّم إليها.

وضابطه عند الفقهاء أن يكون بقدر الحاجة، وأن يخلو من الخضوع بالقول والاسترسال فيما لا يتّصل بالمقصود.

ومحلّ التحريم عند الفقهاء إذا رُكِن إلى الخاطب الأول وحصل ما يدلّ على القبول. أما قبل ذلك فلا حرج.

لكلّ من الطرفين العدول عن الخِطبة، لأنها وعد لا عقد لازم.

وقد نصّ الفقهاء على أن الأولى ألّا يكون العدول لغير سبب، لما فيه من إيذاء.

وللفقهاء تفصيل في مصير المهر والهدايا عند العدول، يختلف باختلاف المذاهب وقوانين البلدان، ويُرجع فيه إلى أهل العلم والاختصاص.

من هذا الباب استمددنا آداب التواصل في المنصّة: فالمراسلة عندنا وسيلة للتعارف بقصد الزواج لا للاسترسال.

ولذلك جعلنا للعضوة أن تُشرك وكيلها في المحادثة متى شاءت، وأن تختار أن يكون التواصل عبره من أوّله.

ولذلك أيضاً نوجّه المحادثة بعد قدر منها إلى خطوة حقيقية — تعريف الأهل أو موعد رؤية — بدل إطالة لا تنتهي إلى شيء.