النظر إلى المخطوبة

بل ذهب جمع من الفقهاء إلى استحبابه، لما فيه من دفع الندم بعد العقد.

اختلف الفقهاء في القدر الذي يُباح للخاطب النظر إليه:

• أن تكون بحضرة محرم من محارمها، فلا خلوة.
• أن تكون بعلمها وعلم أهلها عند جمهور الفقهاء.
• أن تكون بقصد الخِطبة الجادّة لا بقصد التلذّذ.
• أن تتكرّر بقدر الحاجة إن لم تحصل المعرفة بمرّة، ولا يُتّخذ ذلك ذريعة.

تنزيل هذا الباب على الصورة والمكالمة المرئية مسألة حادثة تكلّم فيها المعاصرون، ولهم فيها تفصيل يدور على تحقّق الضوابط نفسها: انتفاء الخلوة، وعلم الأهل، وقصد الخِطبة، وأمن الفتنة وحفظ الصورة من التداول.

ومن أراد العمل بذلك فليرجع إلى من يثق بعلمه، فالمسألة تختلف باختلاف الحال والوسيلة.

من هنا جاءت ضوابط المكالمة المرئية عندنا: لا تبدأ إلا برضا الطرفين، ولمن اختارت أن يكون وكيلها حاضراً أن يشترط موافقته قبل بدئها.

وصور الأعضاء عندنا ليست مبذولة: لكلّ عضوة أن تحجب صورها ولا تُعرض إلا لمن أذنت له، ولا تُخدَم الصور الخاصّة إلا بعد التحقّق من الإذن في كل طلب.